شهدت سوريا، الأحد، حدثًا سياسيًا غير مسبوق، تمثّل في إجراء أول انتخابات برلمانية غير مباشرة منذ عقود، وذلك بعد نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا مهمًا نحو بناء مؤسسات سياسية جديدة"، رغم التحديات الهائلة التي تواجه البلاد منذ انهيار النظام السابق.
ووفق النظام الانتخابي الجديد، لم يُسمح لعامة المواطنين بالتصويت مباشرة، بل اقتصر التصويت على أعضاء الهيئات الانتخابية المعتمدة، لاختيار ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، فيما سيُعيّن الرئيس المؤقت الثلث المتبقي من الأعضاء.
وأوضحت الحكومة المؤقتة أن هذا الإجراء جاء كحلٍّ مؤقت في ظل غياب سجلٍّ دقيقٍ للناخبين، بعد سنوات من النزاع الذي أدى إلى نزوح ملايين السوريين وتدمير مؤسسات الدولة المدنية.
إلا أن الانتخابات لم تشمل جميع المحافظات السورية، إذ أشارت السلطات إلى أن التحديات الأمنية واللوجستية حالت دون تنظيمها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، لاسيما تلك التي تقع تحت سيطرة الفصائل الكردية والدرزية.
ويرى مراقبون أن استبعاد هذه المناطق يثير تساؤلات حول مدى شمولية وتمثيل البرلمان الجديد.
من جانب آخر، ضمنت الحكومة المؤقتة تمثيلًا نسائيًا بنسبة 20% في الهيئات الانتخابية، لكن لم يتضح بعد عدد النساء اللواتي سيشغلن مقاعد في المجلس الجديد سواء بالانتخاب أو التعيين.
وفي الشارع السوري، تباينت الآراء بشأن أهمية هذا الحدث؛ فبينما يرى البعض أنه خطوة رمزية لكنها إيجابية نحو التحول الديمقراطي، عبّر آخرون عن تشاؤمهم، معتبرين أن الانتخابات لن تُحدث تغييرًا ملموسًا في المشهد السياسي الراهن.
يُذكر أنه خلال حكم بشار الأسد، كانت الانتخابات تجري بمشاركة شعبية واسعة، إلا أنها كانت موضع انتقاد دولي لافتقارها إلى التنافسية والشفافية.
ويرى محللون أن المجلس الجديد سيكون بمثابة اختبار تمهيدي نحو تنظيم انتخابات عامة مستقبلية، في حال استقرار الأوضاع الأمنية والمؤسساتية في البلاد.
ورغم محدودية المشاركة، يعتبر البعض أن هذه الانتخابات – حتى وإن كانت غير مباشرة – تمثل بداية متواضعة لمسار سياسي جديد في سوريا.
المصدر: وكالات
س ع
اضف تعليق